التقرير العام
الإتحاد الوطني لجمعيات أهالي ومؤسسات التخلف العقلي في لبنان
 

تابع
أما نتائج الإستبيان فقد بينت مدى التقصير الفاضح الذي تتلمسه الجمعيات الأعضاء في عمل الإتحاد وهيئته الإدارية والمآخذ الكبيرة التي يلاحظها الأعضاء ويحملون أعضاء الهيئة الإدارية وزر ذلك التقصير (مبررا أحيانا ونتيجة عدم التواصل أحيانان أخرى) وتبين أن هناك عدم مبالاة أو إهمال أو عدم معرفة أو تململا أو إهمالا غير مقصود من مشاركة الجمعيات الأعضاء في نشاط الإتحاد أو عدم دفع الإشتراكات السنوية كما وأظهرت النتائج تقصيرا في التواصل ما بين الهيئة الإدارية والجمعيات الأعضاء ومن المستغرب أن بعض الجمعيات ليس لديها إطلاع على النظام الأساسي والقانون الداخلي للإتحاد ولا علم لديها بالتشريعات اللبنانية أو نصوصها أو الهيئة الوطنية. كما وتبين وجوب دراسة تلك الوثائق وإجراء ما يلزم من إقتراحات وتغييرات تتناسب والمرحلة الحالية فقد كانت نصوص القانون الداخلي والنظام الأساسي قد وضعت منذ تأسيس الإتحاد ولم تجر مراجعتها منذ ذلك التاريخ, وأصرت اللجنة من خلال إقتراحاتها على مراجعة كاملة للمهمات المكتبية والإدارية والإعلامية للإتحاد بحث تم إقتراح إنشاء قاعدة بيانات موثقة إلكترونيا ومكتبيا مع وجوب إصدار بروشورات ومنشورات تظهر حجم جمعيات الإتحاد وفعالية نشاطاتها ورزنامة النشاطات السنوية بحيث تعمم هذه المعلومات عبر منشورات دورية وعبر صفحة إلكترونية خاصة بالإتحاد. كما تبين من خلال النشاطات التي قمنا بها مع تلك اللجنة وخاصة بشأن مراجعة الدوائر الرسمية بخصوص نظام الرعاية الإجتماعية تبين أن التعديلات التي أجريت على النظام الجديد قد جرت مناقشتها مع منظمة –مظلة- لجمعيات أهلية في لبنان ليس للإتحاد تمثلا فيها -  بإستثناء بعض الجمعيات المنضوية في الإتحاد ولها صفة العضوية في تلك المظلة- ومن الواضح أنه لم تكن هناك أية ملاحظة إزاء جدية وعلمية حول الرعاية الإجتماعية لذوي الإعاقات. وعندما حاولنا إبداء رأينا أبلغنا أن الهيئة المولجنة بذلك هي تلك المظلة (المجلس الوطني للخدمة الإجتماعية ) وذلك يوجب علينا تعزيز وتمكين الإتحاد الذ عليه أن يقوم بدوره كاملا.

ونتيجة للحرب الإسرائلية على لبنان كانت هناك حاجة لوضع إمكانات الإتحاد في تصرف الجهات الإجتماعية التي سارعت للإستجابة للمتغيرات المتسارعة و لحجم التحديات (1200000) مهجر منهم 486 شخص يعانون من إعاقات فكرية إضافة إلى المراكز المدمرة. وقد تابعنا الإجتماعات المكثفة في وزارة الشؤون الإجتماعية لتنظيم برامج ترفيهية وخدمات طارئة – وقد عملت بعض الجمعيات أعضاء الإتحاد الكثير للإستجابة لحاجات المتضررين منها من فتح أبوابه لأستقبال النازحين ومنها من بادر إلى تقديم برامج إعاثة وترفيه للمهجرين في الأماكن العامة ومنها من بادر إلى تأمين خدمات خاصة كتأمين كراسي متحركة أو تأمين مساعدات غذائية وسوى ذلك. وقد علمنا أن هناك جمعيات تولت توزيع المساعدات العينية من حملات المساعدة والإغاثة علما بأن دور وزارة الشؤون الإجتماعية لم يتناسب نهائيا مع الحجم الهائل ومن المستغرب أن وزيرة الشؤون الإجتماعية صرحت لنا في أحد الإجتماعات أنها الجهة الحصرية الوحيدة التي يمكن تلقي المساعدات الخارجية وكان لذلك الإجراء آثر بالغة على إمكانات المساعدة إذ أن ذلك يتعلق بالتسهيلات الجمركية وسوى ذلك من أمور وهناك الكثير من المساعدات لم تجد طريقها إلى الجمعيات.

وقد جرى الإتصال بي شخصيا من بعض الجهات المانحة للبحث في كيفية إيصال المساعدات وكانت هناك فكرة إرسال حاوية تحتوي على كميات كبيرة من المساعدات والمواد التربوية – بإسمنا الشخصي منوهين أن هناك بعض تلك المساعدة ستعود إلى مؤسسات الرعاية الإجتماعية والبعض الآخر للجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين والمركز الوطني للتنمية والتأهيل و أن تلك الحاوية سترسل عبر الهلال الأحمر الكويتي والصليب الأحمر اللبناني وكانت المفاجأة الكبرى أن مؤسسة كالصليب الأحمر اللبناني ويا للأسف نتكرت لحقنا بإستلام تلك المساعدة مدعية أنها لاتتسلم عادة موادا أو مساعدات غير مرسلة لها وأن جمعيات المعاقين يمكن أنم تتلقى المساعدات فقط عن طريق وزارة الشؤون الإجتماعية وعندما راجعنا الهلال الأحمر الكويتي أبلغونا أن المعاملات الرسمية والمواثيق الدولية لا تسمح لهم بإلزام جمعيات الصليب والهلال الأحمر بأمور من إختصاصها في بلدها. وتبين أن موجودات تلك الحاوية قد وزعت بالفعل على "جمعيات ومؤسسات إعاقة أخرى" – وليس عبر وزارة الشؤون الإجتماعية. وكما ترون أن أسر الأشخاص المعوقين في الكويت قد قاموا بجهود مضنية وفي معظم الأحيان من جيوبهم الخاصة لتوفير تلك المساعدات وإرسالها إلى الإتحاد الوطني لجمعيات أهالي ومؤسسات التخلف العقلي في لبنان".

وقد نجحنا في التوصل إلى برنامج مساعدات آخر ألا وهو مشروع "تراحم" الذي أطلقته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بهدف مساعدة جمعيات الإعاقة والمعوقين الذي أصيبوا بالإعاقة من جراء العدوان الإسرائيلي في محافظتي الجنوب وانبطية والضاحية الجنوبية والبقاع والهرمل, وبالفعل شاركنا في المؤتمر الصحفي التي تم من خلاله إطلاق المشروع بتاريخ 9-1-2007 في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وباشرت لجنة مشروع تراحم الإتصال بتلك الجمعيات وبالأفراد المعوقين بغية الشروع بالمساعدة والدعم.

كما ترون أن المهمات الملقاة على عاتق الإتحاد هي أكبر بكثير من طاقتنا وحدنا كهيئة إدارية ونتطلع مستقبلا إلى أوسع مشاركة ودعم أقوى نتزود منكم المشورة والرأي السديد.

< العودة إلى الصفحة الرئيسية